به نقل از «ایسنا»

پیشنهاد «سامان» برای تصویب قانون استیضاح نمایندگان مجلس

تاریخ انتشار: ۷ اسفند ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۸۳۱۷۲۱

ایسنا/فارس رئیس ستاد انتخاباتی ملت ایران در استان فارس با اشاره به برنامه‌های این جبهه برای مجلس آتی گفت: تلاش خواهیم کرد تا با تصویب قانون استیضاح نمایندگان همان‌طور که امکان سئوال یا استیضاح رئیس‌جمهور به عنوان بالاترین مقام اجرایی کشور و وزرای دولت وجود دارد برای وکلای ملت هم فراهم شود.

سعید زحمتکشان امروز، ۷ اسفندماه در نشست خبری با خبرنگاران در شیراز با بیان اینکه سامان از تشکیلات سیاسی مختلفی ایجاد شده است، گفت: جبهه مردمی سامان از احزاب مختلفی چون جمعیت رویش انقلاب اسلامی، صدای فرهنگیان ایران، جمعیت یاران انقلاب اسلامی، جمعیت گفتمان انقلاب اسلامی و جمعیت معلمان و فرهنگیان ایران اسلامی بر اساس ماده ۱۰ کمیسیون احزاب تشکیل شده است که یکی از اهداف آن مشارکت در انتخابات و حمایت از نامزدهای اصلح اعلام می‌شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی با اشاره به اینکه مشارکت کردن در انتخابات یک فرصت ملی محسوب می‌شود، ادامه داد: انتخابات صدای مردم و صدای رای‌دهندگانی است که با انتخاب درست خود باید سرنوشت دوره ۴ ساله مجلس را تعیین کنند بنابراین شرکت در انتخابات و اعتماد آگاهانه به وکلا می‌تواند حضور افراد موثر و کارا را برای ورود به مجلس نیز تقویت کند.

رئیس ستاد انتخاباتی ملت ایران در فارس گفت: سیاست‌های کلی ما بر پایه شایسته‌سالاری و تخصص‌گرایی تعریف شده است و صداقت و تعهد را دو اصل مهم در نظام ارزیابی جبهه سامان می‌دانیم.

زحمت‌کشان در رابطه با مشکلات موجود در کشور و راهکارهای پیشنهادی آن در راستای دستیابی به منافع ملی، اظهار کرد: ما با موضوعات مختلف از جمله فیلترینگ کاملا مخالف هستیم و معتقدیم این مسئله باید به صورت هوشمند البته آن هم برای موارد مستهجن و امنیت ملی به‌کارگیری شود.

وی پیگیری رمزارزها را دیگر مطالبه تشکل متبوعش در صورت انتخاب اعضای آن در مجلس عنوان کرد و گفت: اولین اقدام مطالبه‌گری از طریق شبکه مردمی سامان مربوطه به حفظ و افزایش جایگاه پول ملی است.

رئیس ستاد انتخاباتی ملت ایران در فارس اضافه کرد: همچنین حل مسئله مسکن و تحول در نظام‌ آموزشی از دیگر برنامه‌های تحولی سامان است که در مجلس دوازدهم به طور ساختارمند پیگیری خواهد شد.

زحمتکشان به اهمیت تصویب قانون استیضاح نمایندگان مجلس اشاره کرد و گفت: تلاش خواهیم کرد تا با تصویب قانون استیضاح نمایندگان همان‌طور که امکان سئوال یا استیضاح رئیس‌جمهور به عنوان بالاترین مقام اجرایی کشور و وزرای دولت وجود دارد برای وکلای ملت هم فراهم شود.

وی در همین رابطه تصویب این قانون را پایانی بر حاشیه امن عمر سیاسی دوره ۴ ساله نمایندگی دانست و گفت: این اقدام باعث می‌شود تا اگر نماینده‌ای به قول و وعده‌ها و وظایف قانونی خود عمل نکرد توسط نمایندگان ملت در خانه ملت برکنار شود تا نماینده منتخب حوزه انتخابیه به عنوان نفر جدید وارد مجلس شود.

زحمت‌کشان در رابطه با لیست حمایتی این جبهه در انتخابات مجلس دوازدهم، اظهار کرد: ستاد انتخاباتی ملت ایران در فارس در لیست اولیه ۱۸ نماینده را مورد حمایت و نهایی کرده است اما انتشار رسمی آن بر اساس دستورالعمل شورای مرکزی این کشور منوط به امضای میثاق‌نامه است و نیاز به تاییده دارد تا به طور رسمی طی نامه‌ای از طریق رسانه‌های رسمی به اطلاع همگان برسد.

وی با تاکید بر اینکه چپ و راست در جبهه مردمی سامان جایگاهی ندارند و ملاک انتخاب افراد بر اساس اصلح‌بودن است، بیان کرد: ما از افرادی که وضعیت فکری و مالی آن‌ها مشخص نیست حتی در ثانیه‌ آخر هم که باشد عبور خواهیم کرد و اعلام می‌کنیم که بسیاری از نامزدهای انتخاباتی مورد حمایت این ائتلاف به ویژه در شیراز با شورای ائتلاف نیروهای انقلاب اسلامی و دیگر ائتلاف‌ها نیز اشتراکی نداریم.

رئیس ستاد انتخاباتی ملت ایران در فارس از اعلام موجودیت این جبهه از امروز به طور رسمی خبر داد و گفت: ستاد مرکزی جبهه سامان همزمان با این نشست در تهران طی یک کنفرانس خبری با اعلام لیست ۳۰ نفره تهران به سرلیستی لیلا لاریجانی و حضور ۱۵ بانو در این فهرست رونمایی شد و تلاش داریم لیست نهایی حمایتی فارس و شیراز را نهایتا تا پایان امشب  به رسانه‌های رسمی اطلاع‌رسانی داشته باشیم.

انتهای پیام

منبع: ایسنا

کلیدواژه: استانی سیاسی نمایندگان مجلس انتخابات ۱۴۰۲ انتخابات دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی استانی اجتماعی انتخابات ۱۴۰۲ استانی سیاسی استانی شهرستانها رئیس ستاد انتخاباتی ملت ایران تصویب قانون استیضاح نمایندگان انقلاب اسلامی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۸۳۱۷۲۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

عراق قانون جرم‌انگاری همجنس‌گرایی را تصویب کرد

پارلمان عراق با وجود مخالفت‌ها از سوی آمریکا و برخی کشورهای اروپایی، امروز یکشنبه قانون جرم‌انگاری همجنس‌گرایی در این کشور را با یک اصلاحیه به تصویب رساند.

به گزارش مشرق، پارلمان عراق با اعمال اصلاحیه‌ای در قانون قبلی که روابط همجنس‌گرایانه و تغییر جنسیت را جرم تلقی می‌کرد، مجازات تعیین شده برای این جرائم را از اعدام به ۱۵ سال حبس تغییر داد و آن را به تصویب رساند.

در مقابل آمریکا نسبت به تصویب این قانون ابراز نارضایتی و نگرانی شدید کرد.

«متیو میلر» سخنگوی وزارت خارجه آمریکا با انتشار مطلبی در پلتفرم «ایکس» اظهار کرد: به شدت بابت تصویب اصلاحیه قانون مبارزه با فساد و همجنس‌گرایی در عراق نگران هستیم، این اصلاحیه گروه‌های در معرض خطر بیشتر در جامعه عراق را تهدید کرده و توان عراق در توسعه اقتصاد و جذب سرمایه‌های خارجی را کاهش می‌دهد.

در مقابل «محسن المندلاوی» رئیس پارلمان عراق شنبه در بیانیه‌ای تاکید کرد: تصویب قانون مبارزه با فساد، گامی ضروری برای حفظ زیرساخت‌های ارزش‌های جامعه و مصلحت عالی کشور برای حفاظت از مردمش در برابر فراخوان‌ها به انحطاط اخلاقی و فساد جنسی است که کشورهای جهان را در بر گرفته است.

المندلاوی در ادامه نیز اظهار کرد: این قانون حمایت قانونی برای مبارزه با این اقدامات و مبلغان آنها را فراهم کرده و نقص موجود در قوانین عراق در این حوزه را برطرف کرد.

رئیس پارلمان عراق گفت: همجنس‌گرایی در عراق که سرزمین انبیا، ائمه و اولیای صالح است، جایی ندارد.

پیشنویس این قانون در ابتدا شامل مجازات اعدام برای روابط همجنس‌گرایانه بود اما پس از مخالفت‌های گسترده آمریکا و کشورهای اروپایی با آن، اصلاحاتی پیش از تصویب بر آن اعمال شد.

عفو بین‌الملل نیز مخالفت خود را با تصویب این قانون اعلام کرد و مدعی شد که این قانون به منزله «نقض حقوق اصلی انسان‌ها» است.

در مقابل «رائد المالکی» نماینده پارلمان عراق با اشاره به وجود مخالفت‌هایی از سوی اتحادیه اروپا و آمریکا با تصویب این قانون تاکید کرد: این قانون مساله‌ای داخلی است و مداخله از سوی هیچ طرفی را نمی‌پذیریم.

بر اساس این قانون، مجازات ۱۰ تا ۱۵ سال حبس برای روابط همجنس‌گرایانه در نظر گرفته شده و فعالیت هرگونه نهادی برای تبلیغ فحشا و همجنس‌گرایی در عراق ممنوع شده و مجازات آن هفت سال حبس است.

همچنین بر اساس این قانون، تغییر جنسیت بیولوژیک برای افراد طبق میل شخصی‌شان ممنوع بوده و برای فردی که بخواهد این کار را انجام دهد و یا هر پزشکی که این کار را برای فرد انجام دهد، یک تا سه سال حبس در نظر گرفته می‌شود.

همچنین مجازات مشابهی برای هر مردی که عمدا رفتارهای زنانه داشته و یا آن را ترویج دهد، در نظر گرفته شده است.

منبع: ایسنا